علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود یا حتی ثبات شبکه بانکی، موضوعاتی کاملاً داخلی هستند و راهحل آنها نیز در داخل اقتصاد جستوجو میشود؛ اما واقعیت اقتصاد جهان در دهههای اخیر نشان داده است که بسیاری از مهمترین شوکهایی که بر اقتصاد کشورها اثر میگذارند، خارج از مرزهای ملی شکل میگیرند و سپس با سرعتی فزاینده به اقتصاد داخلی منتقل میشوند.
در دنیای امروز، افزایش نرخ بهره در آمریکا، کاهش رشد اقتصادی چین، سقوط قیمت نفت، جنگ در یک منطقه راهبردی، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی یا حتی جهش فناوریهای نوظهور میتواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی، هزینه تأمین مالی، ترازنامه بانکها و در نهایت بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد.
اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شاید یکی از مهمترین درسهای دو دهه اخیر این باشد که بخش قابل توجهی از نوسانات اقتصادی کشور، پیش از آنکه در متغیرهای داخلی ظاهر شوند، ریشه در تحولات محیط بینالمللی داشتهاند. به همین دلیل، بانکداری مرکزی در قرن بیستویکم دیگر تنها هنر مدیریت نقدینگی و نرخ سود نیست؛ بلکه هنر رصد جهان، شناسایی زودهنگام ریسکها و آمادهسازی اقتصاد برای مواجهه با شوکهای آینده است.
اگر به تجربه سال ۱۳۹۱ بازگردیم، مشاهده میکنیم که بازار ارز ایران یکی از پرتنشترین دورههای خود را تجربه کرد. در ظاهر، نوسانات در بازار داخلی رخ داد، اما بخش مهمی از عوامل شکلدهنده آن به تغییر شرایط دسترسی به منابع ارزی، محدودیتهای مالی و تغییر انتظارات ناشی از تحولات بیرونی بازمیگشت. این تجربه نشان داد که ثبات پولی و ارزی تنها محصول متغیرهای داخلی نیست و بانک مرکزی ناگزیر است محیط بینالمللی را نیز بهعنوان بخشی از فرآیند تصمیمگیری خود در نظر بگیرد.
چند سال بعد، در سال ۲۰۱۴، اقتصاد جهان با یکی از بزرگترین سقوطهای قیمت نفت در دهههای اخیر مواجه شد. قیمت نفت برنت که در مقاطعی بالاتر از ۱۱۰ دلار معامله میشد، ظرف چند ماه به کمتر از ۵۰ دلار رسید. این رخداد تنها یک نوسان در بازار انرژی نبود؛ بلکه به سرعت بر بودجه دولتها، درآمدهای ارزی، سرمایهگذاری، بازارهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر گذاشت. تجربه آن سالها نشان داد که رصد بازار انرژی برای اقتصادهایی مانند ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
همهگیری کرونا نیز درس مهم دیگری برای سیاستگذاران پولی جهان داشت. در ابتدای سال ۲۰۲۰، بسیاری تصور میکردند با یک بحران سلامت روبهرو هستند؛ اما در فاصلهای کوتاه، اقتصاد جهانی وارد عمیقترین رکود خود از زمان جنگ جهانی دوم شد. زنجیرههای تأمین مختل شدند، تجارت جهانی کاهش یافت، حملونقل بینالمللی با محدودیت مواجه شد و بانکهای مرکزی بزرگ جهان برای جلوگیری از رکود گسترده، سیاستهای انبساطی کمسابقهای را به اجرا گذاشتند. تنها در آمریکا، ترازنامه فدرال رزرو طی مدت کوتاهی چندین تریلیون دلار افزایش یافت. این حجم عظیم نقدینگی بعدها یکی از عوامل شکلگیری موج تورمی جهانی شد که آثار آن هنوز نیز در بسیاری از اقتصادها قابل مشاهده است.
جنگ اوکراین فصل دیگری از اهمیت رصد ریسکهای بیرونی را آشکار کرد. افزایش قیمت انرژی، غلات، کودهای شیمیایی و مواد خام موجب شد تورم در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطوح چند دهه اخیر برسد. واکنش بانکهای مرکزی نیز سریع و گسترده بود. فدرال رزرو آمریکا از مارس ۲۰۲۲ تا میانه سال ۲۰۲۳ یکی از شدیدترین چرخههای افزایش نرخ بهره در تاریخ معاصر را اجرا کرد و نرخ بهره را از نزدیک صفر به بیش از ۵ درصد رساند. این تصمیم نه تنها بر اقتصاد آمریکا، بلکه بر ارزش دلار، جریان سرمایه جهانی، قیمت داراییها و هزینه تأمین مالی در سراسر جهان اثر گذاشت.
پیامدهای این تحولات تنها به بازارهای مالی محدود نماند. در سال ۲۰۲۳، سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) به یکی از مهمترین هشدارهای نظام بانکی جهان تبدیل شد. این بانک از منظر بسیاری از شاخصهای متعارف سرمایه و سودآوری، بانکی سالم تلقی میشد؛ اما افزایش سریع نرخهای بهره موجب کاهش ارزش اوراق موجود در ترازنامه آن شد. همزمان، سرعت انتشار اطلاعات در فضای دیجیتال و خروج سریع سپردهها، بحران را تشدید کرد. ظرف چند روز، یکی از بزرگترین شکستهای بانکی تاریخ آمریکا رقم خورد. گزارشهای فدرال رزرو، هیأت ثبات مالی و سایر نهادهای بینالمللی نشان داد که در عصر جدید، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی و رفتار سپردهگذاران میتواند با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته به بحران تبدیل شود.
همه این تجربهها یک پیام مشترک دارند: بانک مرکزی نمیتواند منتظر بماند تا آثار شوکها در اقتصاد داخلی ظاهر شوند. زمانی که فشار بر بازار ارز، افزایش انتظارات تورمی یا نوسانات مالی مشاهده میشود، بخش مهمی از فرصت واکنش پیشگیرانه از دست رفته است. سیاستگذاری موفق نیازمند آن است که علائم هشداردهنده پیش از وقوع بحران شناسایی شوند.
در اینجا مفهوم «داشبورد ریسک بیرونی» اهمیت پیدا میکند. منظور از این داشبورد صرفاً مجموعهای از آمارها و نمودارها نیست. این سامانه باید بتواند تحولات جهانی را به زبان سیاستگذاری ترجمه کند و به سیاستگذار نشان دهد که چه روندهایی در حال شکلگیری هستند، کدام ریسکها در حال افزایشاند و کدام متغیرها ممکن است در ماهها یا سالهای آینده بر اقتصاد کشور اثر بگذارند.
چنین سامانهای باید بهصورت مستمر بازار انرژی، قیمت نفت و گاز، بازار جهانی طلا، شاخص دلار، نرخهای بهره اقتصادهای بزرگ، روندهای تجارت جهانی، شاخصهای حملونقل بینالمللی، وضعیت بازارهای مالی، تحولات ژئوپلیتیک و حتی روندهای فناوری را پایش کند. در دنیایی که هوش مصنوعی، مراکز داده، امنیت سایبری و رقابت بر سر تراشهها به متغیرهای اقتصادی تبدیل شدهاند، دامنه ریسکهای بیرونی بسیار گستردهتر از گذشته شده است.
بانکهای مرکزی بزرگ جهان نیز در همین مسیر حرکت کردهاند. گزارشهای ثبات مالی بانک تسویه بینالمللی (BIS)، فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فرآیند سیاستگذاری امروز به سناریونویسی، تحلیل ریسکهای جهانی و ارزیابی آثار آنها بر ثبات مالی اختصاص یافته است. در بسیاری از این نهادها، تحلیلگران اقتصاد کلان در کنار متخصصان بازارهای مالی، فناوری، انرژی و حتی ژئوپلیتیک فعالیت میکنند تا تصویری جامع از محیط ریسک ارائه شود.
برای ایران، ایجاد چنین ظرفیتی میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد. نخست آنکه کیفیت تصمیمگیری پولی را افزایش میدهد و امکان واکنش پیشگیرانه را فراهم میکند. دوم آنکه به مدیریت بهتر انتظارات اقتصادی کمک میکند؛ زیرا سیاستگذار تصویر دقیقتری از روندهای جهانی در اختیار خواهد داشت. سوم آنکه تابآوری شبکه بانکی را افزایش میدهد و امکان طراحی سناریوهای مختلف برای مواجهه با شوکهای احتمالی را فراهم میسازد. چهارم آنکه میتواند به هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی، ارزی و مالی کمک کند؛ موضوعی که در اقتصادهای پیچیده امروز اهمیت روزافزونی یافته است.
اقتصاد ایران در سالهای پیشرو با تحولات بزرگی روبهرو خواهد بود؛ از گذار انرژی و تغییر الگوهای تجارت جهانی گرفته تا گسترش هوش مصنوعی، بازآرایی زنجیرههای تأمین و رقابت فزاینده قدرتهای اقتصادی بر سر فناوریهای راهبردی. هر یک از این روندها میتواند فرصتهایی جدید یا ریسکهایی تازه برای اقتصاد کشور ایجاد کند. تفاوت میان فرصت و تهدید، بیش از هر چیز به توانایی مشاهده زودهنگام این تحولات بستگی دارد.
در نهایت، ثبات پولی در جهان امروز دیگر تنها با کنترل متغیرهای داخلی حاصل نمیشود. بانک مرکزی موفق، نهادی است که بتواند جهان را رصد کند، آینده را بهتر ببیند و پیش از آنکه بحرانها به اقتصاد داخلی منتقل شوند، برای آنها آماده باشد. بسیاری از ریسکهای فردا، امروز در بازارهای جهانی، گزارشهای بینالمللی و روندهای اقتصاد جهان قابل مشاهدهاند. هنر حکمرانی پولی آن است که این نشانهها بهموقع دیده شوند. داشبورد ریسک بیرونی در همین معنا، نه یک ابزار فنی، بلکه بخشی از معماری جدید ثبات پولی و مالی است؛ معماریای که به جای واکنش پس از بحران، بر پیشبینی، آمادگی و تابآوری استوار است.
